قراءة العدد المعطوف مسودة القرار التاسع والعشرين

قراءة العدد المعطوف مسودة القرار التاسع والعشرين

جواز القراءة من اليمين أو من اليسار في الأعداد الصغيرة وترجيح القراءة من اليسار إلى اليمين في الأعداد الكبيرة  

يتألف العدد في العربية من رقمٍ أو أرقام، فمنه المفرد ومنه المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر، ومنه المعطوف على ألفاظ العقود، وهو مؤلّف من عددين، ومنه المئات وما دونها وهو في ثلاثة أعداد، ومنه الألوف، وهو في أربعة أعداد، ثم عشرات الألوف وهو في خمسة أعداد، ثم مئات الألوف، وألوف الألوف، وهو الحد الأقصى عند القدماء، وزاد المعاصرون أعدادًا أكبر مقترضة من اللغة الإنقليزية، وهي الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايبن والمليارات وعشرات المليارات ومئات المليارات ثم الترليون ومضاعفاته، وفي قراءة ما زاد عن عددين تفصيل وترجيح، على النحو الآتي:

أولا: المئات والآلوف؛ أي: ما كان منه العدد مؤلفًا من ثلاثة أعداد أو أربعة أو خمسة، نحو: (163) و(1745) و(94527) يجوز فيه وجهان:

أ‌-        عطف الكبير على الصغير؛ أي: القراءة من اليمين إلى السيار على نهج قراءة الرسم العربي، فتقول: (ثلاثةٌ وستونَ ومئةُ رجلٍ) و(خمسةٌ وأربعونَ وسبعُمئةٍ وألفُ رجلٍ) و(سبعةٌ وعشرون وخمسُمئةٍ وأربعةٌ وتسعونَ ألفًا) وهو الأكثر عند العرب، لأنه الباب في الأعداد الثنائية سواء كانت مركبة كباب أحد عشر أو معطوفة في العقود، كخمسةٍ وسبعين.

ب‌-  عَطْفُ الصغير على الكبير، أي: القراءة من اليسار إلى اليمين (ويستثنى من ذلك المركّبات كأحد عشر والعقود إلى تسعة وتسعين فتقرأ من اليمين إلى اليسار، وأجاز بعضهم قراءتها من اليسار إلى اليمين –أيضا- وهو نادر)⁽¹⁾، فتقول: (مئةٌ وثلاثةٌ وستونَ رجلا) و(ألفٌ وسبعُمئةٍ وخمسةٌ وأربعونَ رجلاً) و(أربعةٌ وتسعونَ ألفًا وخمسُمئةٍ وسبعةٌ وعشرون رجلا) وعلى هذا الوجه وردت بعض الأحاديث، ومنها حديث أبي ذرّ الغفاري -رضي الله عنه- قال: «أتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد , فجلستُ فقلتُ: يا رسولَ الله؛ كم وفاءُ عِدّةٍ الأنبياء؟ قال: مئةُ ألفٍ وأربعةٌ وعشرونَ ألفًا، قلتُ: يا رسولَ الله، كم الرسلُ من ذلك؟ قال: ثلاثُ مئةٍ وخمسةَ عشرَ جما غفيرا» (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد 17/ 294) واستشهد به الشاطبي في المقاصد الشافية، وضعّفة بعض المحدّثين) وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم (ح 4166 ج2/ 652): «فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، كم النَّبيُّون؟ قال: «مِئةُ أَلفٍ وأربعةٌ وعشرونَ أَلفَ نَبِيٍّ» قُلْتُ: كم المُرسلون منهم؟ قال: «ثَلَاثُ مِئةٍ وثلاثةَ عشرَ» وذكر باقيَ الحديث.

ثانيًا: ما زاد عن خمسة أعداد إلى أقصى ما يعلم من العدد عند المتأخرين كمئات الآلوف والملايين والمليارات وما بعدها، ففيه وجهان:

أ‌-        قراءته من اليمين إلى الشمال، على قياس كلام العرب في الأعداد، فتقول مثلا في العدد (179153635): (خمسةٌ وثلاثونَ وستُّمئةٍ وثلاثةٌ وخمسونَ ألفًا ومئةُ ألفٍ وتسعةٌ وسبعونَ مليونًا ومئةُ مليون ريال) ولكنّ هذا وجهٌ مرجوح على الرغم من موافقته قياسَ كلام العرب، ويعود ذلك إلى ضخامة العدد، إذ يُدخل السامعَ في متاهة الأعداد المتعاطفة الكثيرة فلا يعلم أين سينتهي المتكلم، فيُنسِي آخرُهُ أولَه.

ب‌-  قراءته من اليسار إلى اليمين فتقول في العدد السابق: (مئةٌ وتسعةٌ وسبعونَ مليونًا ومئةٌ وثلاثةٌ وخمسونَ ألفًا وستُّمئةٍ وخمسةٌ وثلاثونَ ريالًا) ويقوّي هذا هو الوجه أنّ المتكلم حين تضخّم العدد حجزَهُ من أقصاه أو أعلاه بالبدء بالأكبر فعَلِمَ السامعُ أين سينتهي العدد.

نصوص لبعض العلماء:

1- أورد الرضي في شرح الكافية (القسم الثاني: المجلد الأول 565/ 566 تحقيق يحيى بشير مصري) قولَ ابن الحاجب في باب العدد: «أحد وعشرون، إحدى وعشرون، ثم بالعطف بلفظ ما تقدم إلى تسعة وتسعين، مئة، وألف، مائتان، وألفان، فيهما» ثم قال شارحًا: «قوله: (بلفظ ما تقدم) أي يكون المعطوف الذي هو العقد، والمعطوف عليه أي النيّف، بلفظ ما تقدم في التذكير والتأنيث، فالعشرون، لهما، ولفظ أحد واثنان على القياس، وثلاثة، إلى تسعة، على خلاف القياس في الظاهر، قوله: (فيهما) أي في المذكر والمؤنث، قوله: (على ما تقدم) يعني ترجع من ابتداء كل مئة إلى انتهائها: إلى أول العدد على التركيب المذكور، وتعطف المئة على ذلك العدد، نحو: أحد ومئة، اثنان ومئة، ثلاثة ومئة، أو تعطفه على المئة، نحو: مئة وأحد، مئتان وأحد، ألف واثنان، في غير المعلوم معدوده، وفي المعلوم: مئة ورجل، ألف ورجلان، مئة وثلاثة رجال، والأول، أي عطف الأكثر على الأقل: أكثر استعمالا، ألا ترى أن العشرة المركبة مع النيف معطوفة عليه في التقدير، فثلاثةَ عشر، في تقدير: ثلاثة وعشرة، وكذا ثلاثة وعشرون، أكثر [في الاستعمال] من: عشرون وثلاثة، فإذا وصلت إلى الألف، استأنفت العمل، فيكون بين كل ألفٍ إلى تمام ألفٍ آخر، كما من أول العدد إلى الألف، تعطف الألفَ على ذلك العدد المنيف عليه، نحو: أحد وألف، عشرة وألف، عشرون وألف، مئة وألف، مئتان وألف، ثلاثمئة وألف، وإن شئت جعلت الألْفَ معطوفًا عليه، كما ذكرنا في المئة مع ما أناف عليها، وكان القياس أن يكون للعاشر من الألوف، اسمًا مستأنفًا، ثم للعاشر من ذلك العاشر، اسما مستأنفا، وهكذا لا إلى نهاية، كما كان للعاشر من العشرات اسم المئة، وللعاشر من المئات اسم الألف، إلا أنهم لما رأوا أنَّ الأعداد لا نهاية لها، وكان وضع لفظ لكل عاشر من العقود يؤدي إلى وضع ما لا نهاية له من الألفاظ، وهو محال، اقتصروا على الألف، فقالوا عشرة آلاف وأحد عشر ألفًا إلى عشرين ألفًا، إلى مئة ألف، مئتي ألف، ثلاثمئة ألف، إلى ألف ألف، ثم مئة وألف ألف، مئتان وألف ألف، ثلثمئة وألف ألف، إلى: ألف ألف، وألفان وألف ألف، وثلاثة آلاف وألف ألف، إلى: ألف ألف ألف، وهكذا، إلى ما لا نهاية، ولم يقولوا عشر مئة، بل قالوا: ألف، ولا أحد عشرة مئة، بل مئة وألف، ولا ثلاث عشرة مئة، بل ثلاثمئة وألف».

2- نقل أبو حيان في (التذييل والتكميل 9/ 341): قول ابن مالك أنه يُميّز المركّب بمئة، فيقول: إحدى عشرة مئة واثنتا عشرة مئة إلى تسعة عشر مئة: فقال أبو حيان: «يحتاج في ذلك إلى صحة نقل أنّ ذلك مسموع من كلام العرب، بل المعروف في ذلك أن يقال: ألفٌ ومئةٌ، وألفٌ ومئتان، وألفٌ وثلاثمئةٍ، إلى ألفٍ وتسعمئة». وظاهر قول أبي حيّان هنا إيجاب القراءة من الأكبر إلى الأصغر، ولكن انصرافه إلى رد تمييز المركب بمئة يجعلنا نرتاب؛ فلعله لم يقصد وجه القراءة من الأكبر إلى الأصغر، ولكنه أراد رد كلام ابن مالك، وفيه على كل الأحوال جواز القراءة من الأكبر إلى الأصغر بلا ضعف⁽²⁾.

3- وقال جمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 هـ (البرود الضافية والعقود الصافي 1197، 1198): «أنك تعطف إن زاد العدد على مئة وألف بلفظ ما تقدم فتقول: (واحد ومئة) أو (واحد وألف)، و(ثلاثةٌ رجالِ ومئة)، و(ثلاثُ نسوةٍ ومئة)، وفى المركب: (أحد عشر رجلاً ومئة)، وفى المعطوف: (أحد وعشرون ومئة)، وفى العقود: (عشرون ومئة)، وكذا فى الألف ومئتين وألفين، وهنا فائدتان:

أحدهما:.....

الثانية: أنّ لك أن تقدم الأقل وتعطف عليه الأكثر فتقول: (ثلاثة ومئة) ولك أن تعكس فتقول (مئة وثلاثة). قال نجم الدين: وعطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالاً، وهو قياس (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) فإنهم قدموا النيَّف على (عشرة)، وهو الأقل، وكذا تقول: (واحد وعشرون)، وإن شئت: (عشرون وواحد)، فإن جئت بـ (أحد) تعيّن العطف عليه تقول: (أحد وعشرون)، ولا تقول: (عشرون وأحد)؛ لأن أحداً لم يستعمل إلا فى المركب، أو ما هو أصله، وأنت فى المركب تقدم أحداً».

4- وقال عباس حسن (النحو الوافي 4/ 566، 577): «قراءة الأعداد المعطوفة على العقود المختلفة: المراد من العقود هنا 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، وكذلك 100 و1000 ومضاعفاتهما، فكيف نقرأ الأعداد الحسابية التالية قراءة عربية صحيحة؟ وهي 23، 34، 45، 56 و... و... وغيرها من باقي الأعداد المعطوفة المحصورة بين مئة، ومئة أخرى تليها؟ لقراءتها إحدى طريقتين: أولاهما: قراءة الأرقام من اليمين إلى اليسار. والأخرى: العكس؛ فيقال: ثلاث وعشرون، أربعة وثلاثون، كما يقال: عشرون وثلاث، ثلاثون وأربعة... وكذلك يقال: أربعة ومئة، عشرون ومئة، كما يقال: مئة وأربعة، مئة وعشرون، وكذلك: ستة وألف، عشرون وألف. أو ألف وستة، وألف وعشرون... وهكذا بقية الأعداد في كل ما سبق ونظائره الأخرى».

5-وعرض لمسألة قراءة العدد المعطوف بإيجاز الدكتور أحمد مختار عمر، وأشار إلى قرارٍ لمجمع القاهرة، وقال (معجم الصواب اللغوي 3/ 961): «قراءة العدد المعطوف من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين كلاهما فصيح. وقد أجاز مجمع اللغة المصري⁽³⁾ الأمرين على السواء: عطف الأقل على الأكثر، وعطف الأكثر على الأقل. وأقرّ بجواز الوجهين صاحبُ النحو الوافي».

6- وقال محمد العدناني (معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة 12): «وعندما يقرأون السنوات والأعداد الكبيرة يرون أن قراءتها من اليمين إلى اليسار أفصح، فيقولون: ولد غالبٌ في العاشر من آذار عام خمسة وسبعين وتسعمئة وألف، وعندي ثلاثٌ وتسعون وخمسمئة وألف إبرة. هذه هي خلاصة آراء النحاة عامّة، وآراء أصحاب النحو الواضح والنحو الوافي». ثم قال: «وأنا أرى أنّ الأفصح هو ما اعتدناه في قراءة الأعداد والتاريخ من اليسار إلى اليمين، ما دام ذلك قد سمح لنا به، وما دام العرب كافّة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، يقرأونها من اليسار إلى اليمين، فيقولون: ولد غالب في العاشر من آذار عام ألف وتسعمئة وخمسة وسبعين، عندي ألف وخمسمئة وثلاثة وتسعون إبرة».

القرار المقترح للتصويت عليه

«يرى مجمع اللغة الافتراضي في قراءة العدد المعطوف التفريقَ في الحكم بين الأعداد الصغيرة التي لا تتجاوز خمسة أعداد متعاطفة والأعداد الكبيرة التي قد تزيد عن عشرة أرقام متعاطفة، ويكون الحكم على التفصيل الآتي:

أولا: المئات والآلوف، أي ما كان منه العدد مؤلفا من ثلاثة أعداد أو أربعة أو خمسة، نحو: (163) و(1745) و(94527) جاز فيه الوجهان على التساوي:

أ‌-         فتقول: (ثلاثةٌ وستونَ ومئةُ رجلٍ) و(خمسةٌ وأربعونَ وسبعُمئةٍ وألفُ رجلٍ) و(سبعةٌ وعشرون وخمسُمئةٍ وأربعةٌ وتسعونَ ألفًا).

ب‌-  أو تقول: (مئةٌ وثلاثةٌ وستونَ رجلا) و(ألفٌ وسبعُمئةٍ وخمسةٌ وأربعونَ رجلاً) و(أربعة وتسعونَ ألفًا وخمسُمئةٍ وسبعةٌ وعشرون رجلا) ويحكم التمييز نصبًا أو جرًا مميزُهُ.

ثانيًا: ما زاد عن خمسة أرقام إلى أقصى ما يعلم من الأعداد عند المتأخّرين من مئات الآلوف والملايين والمليارات وما بعدها، ففيه وجهان:

أ‌-    قراءته من اليمين إلى الشمال، على قياس كلام العرب في الأعداد، فتقول مثلا في العدد (179153635): (خمسةٌ وثلاثونَ وستُّمئةٍ وثلاثةٌ وخمسونَ ألفًا ومئةُ ألفٍ وتسعةٌ وسبعونَ مليونًا ومئةُ مليونِ ريال) وهذا وجهٌ ضعيف على الرغم من موافقته قياس كلام العرب، ويعود ضعفُهُ -في رأي المجمع- إلى ضخامة العدد، إذ يُدخل السامعَ في متاهة الأعداد المتعاطفة الكثيرة فلا يعلم أين سينتهي المتكلم، فيُنسِي آخرُهُ أولَه.

ب‌- قراءته من اليسار إلى اليمين فتقول في العدد السابق: (مئةٌ وتسعةٌ وسبعونَ مليونًا ومئةٌ وثلاثةٌ وخمسونَ ألفًا وستُّمئةٍ وخمسةٌ وثلاثونَ ريالا) وهذا هو الوجه الأرجح الذي يراه المجمع؛ لأمور، منها:

1-         أنّ المتكلم حين تضخّم العدد حجزه من أقصاه أو أعلاه بالبدء بالأكبر نزولا إلى الأصغر فعَلِمَ السامع أين سينتهي العدد، والغرض من اللغة وقوانينها النحوية والصرفية البيان ودفع اللبس.

2-        أنّ العرب في عصورهم الأولى لم يكونوا في حاجة إلى أعداد تزيد عن أربعة أرقام، فسهلت لذلك القراءة من الجهتين، فلما زاد العدد عند المتأخرين أمستْ القراءة من الأصغر إلى الأكبر تشكّل عِبئًا ولبسًا، فيصعب على السامع تصور العدد بكماله وتمامه.

3-        أنّ القراءة من الأكبر إلى الأصغر (أي من اليسار إلى اليمين) هي المألوفة في زماننا في كل الوطن العربي من شرقه إلى غربه، وقد أشار إلى هذا محمد العدناني، كما تقدّم.

---

(1) ينظر: عباس حسن، النحو الوافي 4/ 566، 577.

(2) لم أقف على نصّ في مصنَّفاته في المسألة يدلّ على إيجاب أحد الوجهين أو تجويزهما، وكلاهما مستعمل في البحر المحيط 1/601، 606،650، وغيرها.

(3) القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب من 1934 - 1987م الهيئة العامة لشئون المطابع الإميرية- 1989م  ص: 47