الردّ
الشافي والتقرير الوافي لكشف السارق والمسروق
*****
وحَدِّثْ
فإنّ القَوْمَ يَدرونَ ظاهراً وتَخْفَى عليهم خافياتُ الدَّوافِعِ
"الجواهري"
أيها
الزميل؛ لعلك تعلم –وأنت تعرفني منذ أكثر من ربع قرن- أنه ليس من طباعي تتبع عورات
الناس وعيوبهم؛ لأن إصلاح ما عندي من النقص يشغلني عنهم، وكم رأيتُ وسمعتُ وسكتُّ،
فإن تكلمت كان على طريقة النصح غير المعلن، وسبق أن نصحتك غير مرّة، ولكن هذا ليس
بمانعك من رعاية شأنك وحماية حقوقك الفكرية حين تظنها انتُهِكت أو اعتُدِي عليها،
وقد كان الأرفق بك وبي وبسمعة قسمنا وكليتنا أن تسألني عما شككت فيه أو توهمته
لأجيبك وأزيل شكوكك، فإن كانت إجابتي لا ترضيك
فلك –حينئذ- أن ترفع دعواك إلى رئيس القسم أو عميد الكلية ولك أيضا إن أردتَ
الباتّة القاطعة لحبل الزمالة أنْ تتجاوز حدود الجامعة لتبسط دعواك في الصحف تحت
أعين الناس، لكن ليس لك أن تتجاوز وتعتدي وتظلم وتزوّر، فهذا ليس من العدل في شيء،
وأنت تعلم أن للمناظرة آدابا، وأنه يؤخذ فيها بالعدل والقسط، حتى قال الجويني: «أنفقوا
في المناظرات بالمعروف»
(الكافية في الجدل 536) وهو شأن المستيقن بما لديه من الحق، لكنك أيها الزميل لم
تترك لي باباً للمعروف، حين اتهمتني في مقالك الثالث بباطلٍ ووصفتني بأقسى ما يوصف
به سارق مارق معتدٍ، وأرجفت وهوّلت ولبّستَ على القراء، وزعمتَ أنني سطوتُ على
كتابك (إبدال الحروف) وأغرتُ عليه! واعتديتُ واقتلعتُ منه! وأني نهلتُ منه كثيراً في كثير من أبحاثي ومقالاتي كما تزعم، وأنك لأجل هذا سئمتَ تعدّياتي وتطالب
بإيقاف غاراتي! هكذا! كما أنك تقول إنك لا تدري ما الذي سآخذه في المرة القادمة من
كتابك!! فصورتني في أبشع صور السطو العلمي، ظلماً وعدواناً.
أيها
الزميل؛ إن هذه التهم الجزاف الظالمة لا تصدر من باحث عاقل ولا رجل رشيد، يعي ما
يقول ويدرك خطورة الكلمة، وحتى لو كنتَ على حقٍّ في دعوى السرقة لكره لك هذا
الأسلوبُ الفجُّ؛ لما في ألفاظك من تجاوز لحدود الآداب وأعراف الزمالة، فكيف لك ذلك
وأنت غير صادق في دعواك؟ كيف لك ذلك وأنت ظالـمٌ مفترٍ معتدٍ؟ كيف لك ذلك وأنت
السارق نفسه في المسألتين اللتين ذكرتهما (القيف ووزن افعللّ)؟! فهل انقلبت لديك
موازين العقل والبحث العلمي؟!
أيها
الزميل؛ اتهمتني في مقالك الأول (الذي نشرته في صحيفة عكاظ بتاريخ (28/ 8/ 1435هـ)
بالسطو على كتابك في مسألة رسم صوت القيف؟ فأوضحت لك بما يكفيك بأنني لم آخذ منك
حرفاً واحداً فمصدري كان قبلك بأكثر من 60 سنة، وأوضحت لك أن السرقة التي تتحدث
عنها هي ثابتة في كتابك أنت، باجتراح يدك، فإن استطعت أن تخفي سرقتك أكثر من ربع
قرن، فإن الحق يظهر ولو بعد حين، لقد أراد الله أن تكون أنت نفسك أحد الأسباب لكشف
سرقتك في رسالتك!
ثم
واصلتَ الأراجيف والتُّهم الباطلة وتزييف الحقائق بمقالٍ لك في جريدة الوطن بتاريخ
( 8/ 11/ 1435هـ الموافق 4/ 8/ 2014م) ولم
تكتفِ بهذا فأعقبته بمقال ثالث أشدّ قسوةً وظلماً نشرتَه في جريدة الوطن (العدد
5267 الاثنين 11/ 5/ 1436هـ الموافق 2/ 3/ 2015م)
أيها
الزميل؛ إنّ أوّل ما قرّرتُه حين قرأتُ مقالاتك الثلاثة هو التغافل والتجاهل والسكوت
التامّ عنك مع ما في مقالك من تجاوز وزعمٍ باطل ظالم، حين رأيتك تتخبّط في ظلام،
فأيقنتُ أن تجاهلك هو القرار الأسلم؛ لأن الحوار معك لا يجدي ولا يُوصل إلى أي
نتيجة علمية، ولأن مثل هذا التراشق لا يليق بالعلم وأهله، فضلا عن حقوق الزمالة، فاطمأنّتْ
نفسي لهذا القرار، لكنّني رأيتك تواصل غيّك، وتتبجّح بفعلتك، ثم تشرع في توزيع
مقالك في مجموعات الواتساب حتى إنك نشرته في مجموعة رسمية لأعضاء قسم اللغويات،
واستهجن زملاؤنا فعلتك، وعلّق بعضهم برفضها، ثم سمعت مِن بعض الزملاء في الجامعة مَن
يقول: إن مقال الزميل موثق بأرقام الصفحات، وإنّ السكوت عنه يعني الإقرار الضمني بصحة
المزاعم، وهنا تراجعتُ عن قرار التغافل والتجاهل والسكوت، فأنا اليوم مضطرٌّ إلى كشف
الحقيقة، ودفع تهمةٍ عظيمةٍ ألصقتَها بي ظلماً وعدوانا، ويحق لي أن أجازيك على
صنيعك، امتثالاً لقول الله عز وجل: (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما
عُوقِبْتُمْ بِهِ) ولن أسامحك في حقي العلمي، وسأطالبك بحقوقي الأدبية.
أيها
الزميل؛ لعلّك تعلم وتعي أنّ من الحقوق العلمية الكبرى التي يجب أن تصان هو ما
ينفرد به الباحث من رأي أو استنتاج أو فكرة فذاك حقٌّ من حقوقه لا يؤخذ إلا بنقل
صريح عنه أو إحالة تعترف بسبقه؛ لأنه المصدر الأصيل في ذلك، ومن يأخذ عنه دون عزو
يعد سارقاً، فإن كانت الفكرة أو النتيجة أو الحكم مما سُبق إليه الباحث وتداولته المصادر
قبله فلا حقوق له فيما هو مسبوق إليه، وانتقلت الحقوق لمن هم قبله، وهناك مسلّمات
علميّة وثوابت لا حقّ لأحد فيها، كأوزان التصغير ودوائر الخليل وظواهر الشنشنة
والعنعنة، فعليك أن تفقه أدبيات العلم والبحث وتحرر ما لك مما لم تُسبَق إليه
وتترك ما سبقك إليه باحثون جيلا بعد جيل، والباحث الحصيف يأخذ من المصادر الأصيلة
في بابها ولا يلزمه الأخذ من الآخذين والسارقين، وحين ننظر في حالتك نجدك مسبوقاً
في كل ما تدعيه، وتُطالب بما لا تملكه، وليس لك فيه سوى أنك أخذته وادعيته زوراً،
والسرقة لا تبيح لك التملّك، والإحالة على مسروقاتك في بحثك هي شَرْعَنةٌ للسرقة،
ومن أجل هذا فإن كتابك الذي تقول إنه عندي منذ ربع قرن هو مما لا يصلح للإحالة
عليه، فلا حاجة لي به، وكنت فيه من الزاهدين من أول الأمر حين دخل مكتبتي، فلم
احتج له قطّ، وفي مكتبتي ما يغني عنه من المصادر التي يوثق في أصحابها، ولذا لم أفتحه
إلا بعد أن رأيت شَغَبَك وتُهَمَك الجزاف؛ لأنظر فيما تدّعيه، فدللتني بفعلتك -دون
أن تشعر- على ما في رسالتك (كتابك) من أخذ تدّعيه لنفسك، وذكرتني بقول الأخطل:
فدَلَّ عَلَيْها صَوْتُها حيّةَ البَحْرِ
فلو
سكتَّ سترتَ نفسَك!! ولكن يشاء الله أن يَظهر الحقُّ وترجع حقوق خليل عساكر ورمضان
عبد التوّاب، ولو بعد ربع قرن، وسترى ما فعلته مفصّلا ماثلا بين عينيك في مقالي
هذا ليعرف القارئ الكريم أنك ظلمتني بدعواك الزائفة، وأنك في الموضعين بنيت على
مسروق، وخالفتَ منهج البحث العلمي، فكيف سترتَ هذا ونلتَ به درجة علمية؟! ولم أتحدّث
عن هذا من قبلُ؛ لأني لم أكن أعلمه، ولو علمتُه ما تكلّمتُ؛ فليس من عادتي إيذاء الناس، ولا الحديث في أمرٍ لا يعنيني، لكن أراد الله أن ينكشف المخبوءُ بفضل
تحرّشاتك المتكررة حين اتهمتني بالسرقة واعتديتَ عليَّ في ثلاثة مقالات ظالمة،
تجاوزتَ فيها وبغيت، وعلى الباغي تدور الدوائر، وعلى نفسِها تجني براقش.
أيها
الزميل، إليك الجواب عمّا ادّعيتَه في مقالاتك الثلاثة، مع التركيز على مقالك
الثالث، وأوجز الردّ في المسائل الأربع الآتية:
1- دعواك في مسألة إبدال العين من الهمزة في
ازبعرّ، وزعمك أني سرقت رأيك.
2- ثانيا: تغافلك عن استدراكي في المدوّنة.
3- تجديد دعواك في رسم القيف.
4-
زعمك
أنني استفدت من كتابك كثيرا في كثير من أبحاثي ومقالاتي، دون عزو أو إشارة.
وفيما
يلي بيانها والرد عليها:
المسألة
الأولى: دعواك في إبدال العين من الهمزة في ازبعرّ،
وزعمك أني سرقت رأيك:
تدّعي -حسب ما جاء في صحيفة الوطن-
أنني سبق أن (اقتلعت) ما يخصّ "القاف الطبقية" من كتابك إبدال الحروف، وسميته
(القيف) ونشرته في موقع مجمعي، متجاهلا حقوقك ((ليتبعه في اعتداء آخر ويأخذ وزن
افعللّ!!)) حسب عبارتك.
وتدعي -بحسب ما في الصحيفة- أنني تعدّيت
على كتابك "إبدال الحروف" للمرة الثانية في رسم "الهمزة التي تتحول
إلى العين"، وأنني نقلتها من كتابك، وتدعي أنها ضمن المسائل اللغوية التي انفردتَ
بتوثيقها في كتابك.
وتزعم في دعواك أيضا: أنك أول من كتب
في قانون "التبادل بين الهمزة والعين" ((الذي أخذه الصاعدي ونسبه إلى نفسه
زورًا)) حسب قولك، وتزعم أنني اعتديت على حقوق كتابك باستخدام القانون في مقال
لي بعنوان "نظرات في الفعل الرباعي: ازبعرّ"، وتذكر أنني استخدمتُ قانون
التبادل بين الهمزة والعين، في ردي لكلمة "مزبعرّ" إلى مادة "ازبأرّ".
فأقول: سأريك بطلان مزاعمك وأنك زيفتَ
الحقائق فوقعت في شرّ أقوالك، فأما قولك: ((ليتبعه في اعتداء آخر ويأخذ وزن افعللّ))
فعجيبة وطريفة!! أتعني أنني حين قلت إن ازبعرّ على وزن افعللّ سرقتُ منك وزنه؟ هل
ترى أن هذا الوزن الذي خُلق في أيام الخليل وسيبويه ملكك أنت؟ هل تدّعي هذا؟! هذا محال،
أو أنك تدّعي أنني أخذت منك القول بأن العين في ازبعرّ منقلبة عن همزة وأنّ الأصل
(ازبأرّ) فهذا محال أيضا؛ لأنك لم تذكر كلمة ازبعرّ في كتابك ألبته! وإن قلتَ: إنك
تعني أن وزن (افعللّ) الذي يأتي قبل حرفه المشدد الأخير عينٌ هي منقلبة عن همزة، وإن
هذا القول لك، ولا يحق لأحد أخذه إلا منك! قلتُ لك: هذه دعوى باطلة من أساسها؛ لأن
القول بالبدل بين الهمزة والعين في نحو ازبعرّ واقشعرّ هو قول رمضان عبد التواب في
كتابه (فصول في فقه العربية 215) وأنا أحلت إليه في مقالي، بعد أن نُبِّهتُ عليه،
كما سيأتي، فارجع إلى قولي في (نظرات في الفعل الرباعي ازبعرّ) الذي نشرته في
مدونة المجمع بتاريخ (22/ 3/ 1436هـ الموافق 13/ 1/ 2015م): وفيه قلتُ: ((مُزبَعِرّ
يثبت الفعل ازْبَعَرّ، وهو فعل مُعنعن من ازبأرّ، ومعنى ازبعرّ، المفهوم من قول ابن
دريد (مزبعِرّ: متغضِّب) فالمتغضّب متنفش ومتوثّب، فازبأرّ المعجمي يصحح المزبعِرّ
الذي تشكك فيه ابن دريد. والأظهر أن الأصل فيهما هو ازبأرّ، وأن ازبعرّ فهو مزبعرّ
معنعنٌ منه، أي بقلب الهمزة عينا، ولو جاء على أصله لقال: مزبئرّ، وتشكك ابن دريد في
قوله: ليس بثبت أراه في غير محله، لأن العنعنة لغة جاهلية قديمة.
وللدكتور رمضان عبد التواب كلام في وزن (افعألّ)
يرى فيه أن الأصل (افعالّ) هُمزت الألف للتخلص من التقاء الهمزتين في الشعر، ثم أبدلت
الهمزة عينا في بعض الأمثلة من هذا البناء، وحَشَدَ في بحثه ألفاظا معنعنة مثل: ابذعرّ
وارثعنّ وارمعلّ واسمعدّ واشمعطّ واشمعلّ واقذعرّ واقشعرّ واقصعلّ يرى أنها أمثلة تطورت
فيها صيغة افعألّ بإبدال الهمزة عينا، فبدت في ظاهرها منقطعة الصلة عن وزن افعالّ الثلاثي،
وهناك تطور آخر ذكره الدكتور رمضان وهو أن الهمزة ربما قلبت هاء، ومن أمثلته: اتمهلّ
واجرهدّ وادرهمّ وادلهمّ واسلهبّ واسمهدّ واسمهرّ واكفهرّ، وعلى الوجهين فإن الأصل
ثلاثيٌّ والعين أو الهاء زائدة))
(انظر: مقالي في مدونة المجمع) وقد نقلته لك بنصه. وهذا رابطه:
http://almajma3.blogspot.com/2015/01/blog-post_13.html
وقلتُ
في حاشيةٍ على هذا النص: ((نبّهني
الأستاذ نوار قبال السلمي في ثلاث تغريدات له بتاريخ 23/ 3/ 1436هـ الموافق 14/ 1/ 2015م
على رأي الدكتور رمضان عبد التواب فله الشكر))
وكان مقالي قبل هذا التنبيه بيوم واحد فقط أي في 22/ 3/ 1436 الموافق 13/ 1/ 2015م
وللتذكير: كان مقالك بتاريخ 11/ 5/ 1436هـ الموافق 2/ 3/ 2015م ، ولاحظ أني عزوتُ
الرأي والفضل إلى صاحبه الدكتور رمضان عبد
التواب، وأن تنبيهي وتغريداتي المثبتة بالتواريخ في تويتر سبقت مقالك بنحو شهرين، فمقالك كان بتاريخ الاثنين 11/ 5/
1436هـ الموافق 2 / 3/ 2015م فكيف يستقيم لك دعوى أنني أخذت منك مع إحالتي على
مصدري؟ فمصدري مذكور في مقالي؟ ولكن أنت أيها الزميل أين مصدرك في كتابك؟ هذا
السؤال يفغر فاه ويصرخ في وجهك وينتظر الإجابة!! وسيأتي بيان هذا.
والمدهش -وربما المضحك- في زعمك أنك تعترف
في مقالك بأنك أخذت ذلك من رمضان عبد التواب أيضا، في قولك في مقالك: ((خصّص
الدكتور رمضان عبد التواب، رحمه الله، لوزن "افعلل"، فصلا من كتابه
"فصول في فقه العربية" من صفحة 163 إلى صفحة 226، بعنوان "أثر الوزن
الشعري في أبنية العربية" وهو من المراجع التي رجعنا إليها))
فليت شعري! إن كنتَ تعترف بأنك أخذت هذا من رمضان عبد التواب فبمَ تطالبني؟ وما
الذي يمنعني أن آخذ من رمضان كما أخذت أنت؟!! أليس الفيصل في ذلك الإحالة والأمانة
العلمية؟ أفلا ترى أنك بهذا الاعتراف وقعت في ورطة علمية؟ فأنت في كتابك اختلست
رأي رمضان عبد التواب، لا بل سطوت على مجهوده في هذا الفصل الذي أشرت إليه، حين ادعيت
أقواله واستنتاجاته لك، دون عزو، فأوهمت القارئ بأن تلك الآراء في تطور بناء (افعالّ)
إلى (افعألّ) ثم (افعللّ) لك أنت ومن بنات أفكارك!! وسيكشف الجدول الآتي أخذك
أقوال رمضان عبد التواب واستنتاجاته واعتمادك التام على أمثلته وشواهده، وقطفك
ثمرة جهده وجعلها نتيجة من نتائج بحثك (في ص 650) وسيتضح أن مبحثك الذي عنونت له
بــ (الهمزة والألف) (617-634) ما هو إلا تلخيص لما ذكره الدكتور رمضان في كتابه،
فأخذت منه كل شيء ولكنك تركت الإحالة عليه في هذا الفصل، إلا في موضعين أحدهما لا
قيمة له كما سيأتي، وأخذت خطته وأغلب نصوصه عن العلماء ورأيه في أصل افعألّ وعرض
أمثلة (افعألّ) و(افعللّ العيني) و(افعللّ الهائي) (يعني ما جاء قبل آخره المشدد عينٌ
أو حاء) ومن يقرأ بحثك في هذا الموضع يرى آثار رمضان عبد التواب ظاهرة في كل صفحة من
صفحاته، ومع ذلك لم تعزُ الفضل إلى أهله، فقد تجاهلته ولم تحل على كتابه إلا في
موضعين فحسب، أحدهما في حديثك عن المقاطع (انظر 619 من كتابك) والآخر في موضع تنقد
فيه رأيه في اشتقاق كلمة اتمأرّ (ص631 من كتابك) فلم تُحل عليه في شيء من آرائه
وأقواله واستنتاجاته في تطور افعالّ إلى افعألّ ثم افعللّ العيني وافعللّ الهائي.
وسأثبت لك سطوك على جهد رمضان عبد التواب
بالدليل القاطع، ومحاولتك إخفاء السرقة، فإليك تحليل ما في كتابك (إبدال الحروف) ومقارنته
بما في كتاب (فصول في فقه العربية) لرمضان عبد التواب:
الموضوع
|
من كتاب فصول
في فقه العربية
في مسألة
افعالّ وافعألّ وافعللّ
ص: 193 - 226
|
من كتاب إبدال
الحروف
في مسألة افعالّ
وافعألّ وافعللّ
ص: 617 -
634
|
الخطة في المبحث والسير فيه
|
بدأه رمضان بأقوال
الصرفيين القدامى في افعالّ وافعألَّ واختلافهم في همزته، ثم ناقشهم في حقيقة الألف،
وبيَّن المقاطع الصوتية، وخرج منها بنتيجة في المقطع الرابع، وذكر أثره في الشعر
وأوزانه ونقل قولين للمبرد فيه، ثم ذكر حكمه على الوزن وتطوّره، وأتبعه بثلاثة أضرب
من الأمثلة: 1- أمثلة تبيِّن صلة افعألَّ بافعالّ 2- أمثلة لافعلل العيني 3- أمثلة
لافعللّ الهائيّ مع بيانه في كل ضرب للاشتقاق الذي يعيد أمثلته للثلاثيّ.
|
وقد التزم الزميل
بهذه الخطَّة والترتيب لعناصرها في مبحثه، ولم يخرج عنها إلا في خاتمة المبحث ومواضع
يسيرة في صلبه، مع إضافة تحسب له وهي افعللّ الحائي، فهذه لم يذكرها رمضان، ولكن
الزميل اكتفى فيها بمثال واحد.
|
أمثلة افعألّ
|
ابذأرّ216، ابيأضّ213،
اتلأبّ212، اتمأرّ198، اتمألّ220، اجثألّ199، اجذأرّ200، اجرأشّ200، اجفأظّ201،
احزألّ201، احظأبّ203، احمأرّ200، اخضألّ193، ادلأمّ222، ادهأمّ213، ارثأنّ216، ارزأم193 ، ارفأنّ203، ارمأدّ197،
ارمأزّ203، ازبأرّ204، ازرأم205، ازلأمّ205، ازمأكّ208،
ازمهرّ193، ازهأرّ193، اسمأدّ206، اسمألّ206، اسوأدّ200، اشرأبّ207،
اشعألّ197، اشمأزّ207، اصمأكّ208، اصمألّ208، اضبأكّ212، اضفأدّ209، اضمأكّ212،
اطمأنّ209، اقسأنّ210، اقشعرّ193، اكبأنّ210، اكلأزّ211.
|
ابذأرّ629،
اتمأر630، اتمألّ630، اجثألّ623، اجفأظّ، احزألّ623، احمأرّ618،
اخضألّ617، ادلأم629، ادهأمّ622، ارثأنّ627،
ارزأمّ617، ارمأدّ622، ازبأرّ625، ازرأمّ626، ازلأمّ626، ازمأكّ624، ازهأرّ617،
اسمأد631، اسمألّ624، اسوأدّ622، اشمأزّ624، اشمألّ628، 628،
اصمأكّ624،اضفأد617، اطمأنّ625، اكلأزّ626.
(وجميعها من
أمثلة رمضان عبد التواب)
فلماذا لم يخرج الزميل عنها
وفي المعاجم المزيد؟
|
أمثلة افعللّ العيني
|
ابذعرّ215، ارثعنّ216، ارمعلّ217،
اسمعدَّ217، اشمعطّ217، اشمعلّ218، اقذعرّ219، اقذعلّ219، اقشعرّ219، اقصعلّ219.
|
اشمعلّ628، ابذعرّ628، ارثعنّ
627، اسمعدّ631، اقذعلّ632.
(وجميعها من أمثلة رمضان عبد التواب)
فلماذا لم يخرج الزميل عنها وفي
المعاجم المزيد؟
|
امثلة افعللّ الهائي
|
اتمهلّ 220، اجرهدّ 221،
ادرهمّ 222، ادلهمّ 222، ازمهرّ 222، اسلهبّ 223، اسمهدّ 223، اسمهرّ 223،
اكفهرّ 223،
|
اكفهرّ 629، ادرهمّ 629
ادلهمّ 630، اجرهدّ630، 630، اتمهلّ630.
(وجميعها من أمثلة رمضان عبد التواب)
لماذا لم يخرج الزميل عنها وفي
المعاجم المزيد؟
|
الشواهد
|
حشد رمضان عبد التواب شواهد شعرية
كثيرة في هذا المبحث من بحثه بلغت 97 شاهدا موثقا من المصادر الأصيلة.
|
نقل صاحبنا في كتاب إبدال الحروف
19 شاهدا، ولم يخالفه إلا في شاهدين فقط. ولكم الاستنتاج.
|
الأحكام والآراء
|
قال رمضان:
«المقطع الرابع لا يجوز في العربية
الفصحى، إلا في آخر الكلمة في حالة الوقف عليها، أو في وسطها بشرط أن يكون المقطع
التالي له مبتدئا بصامت يماثل الصامت الذي ختم هو به» 194، 195.
|
قال الزميل:
«المقطع الرابع لا يمكن أن يقع
في اللغة العربية القصحى إلا في آخر الكلمة في حالة الوقف عليها، أو في وسطها بشرط
أن يكون المقطع التالي له مبتدئا بصامت يماثل الصامت الذي ختم هو به» 619
(النص نفسه تقريبا دون إحالة أو
إشارة)
|
الأحكام والآراء
|
قال رمضان:
«نقرأ في كتب الصرف العربية أن
كلمات مثل: اطمأنّ واشمأزّ واشرأبّ واقشعرّ وازمهرّ وغيرها وزنها: (افعللّ) وهذا
يعني أنّ الهمزة في الكلمات الثلاث الأولى أصليّة وكذلك العين في الكلمة
الرابعة، والهاء في الكلمة الخامسة يقول ابن جني...» 193
|
قال الزميل:
«يقول الصرفيون في نحو اطمأنّ
وارثعنّ واجرهدّ واشمأزّ بأنها على وزن (افعللّ) وهذا يعني أن الهمزة في اطمأن
والعين في ارثعنّ والهاء من اجرهدّ حروف أصلية في بنية الكلمة يقول ابن جني...»
217
(الفكرة نفسها دون إحالة أو إشارة)
|
الأحكام والآراء
|
قال رمضان:
«هذه هي بعض الأمثلة التي تطورت
فيها صيغة (افعألّ) فأبدلت فيها الهمزة عينا، فبدا في الظاهر انقطاع الصلة
بينها وبين أصلها: افعألّ)) 219، 220
|
قال الزميل:
«ما قدمناه من أمثله يثبت أن
الهمزة زائدة في تلك الأمثلة وأن أصلها افعالّ، ولكن هذه الهمزة تجري عليها
قاعدة إبدال الأصوات الحلقية فتخلص منها العرب بإبدالها عينا أو هاء)) ص
627
(الفكرة نفسها دون إحالة أو إشارة)
|
الأحكام والآراء
|
قال رمضان:
«فصيغة (افعالّ) إذن يغتفر فيها التقاء
الساكنين، على رأي النحاة، أو بعبارة أخرى: يجوز فيها ورود المقطع الرابع،
بالاصطلاح الذي يعرفه علماء الأصوات اليوم»
195
|
قال الزميل:
«فصيغة (افعالّ) يجوز فيها التقاء الساكنين
على رأي العلماء العرب القدامى أو المقطع الرابع المتكون من صوت صامت وحركة
طويلة ثم صوت صامت، والمعروف بالطويل المغلق على رأي المحدثين» 619، 620.
(الفكرة نفسها دون إحالة أو إشارة)
|
الأحكام والآراء
|
قال رمضان:
«وإذا كان الشعر العربي لا يقبل مثل هذا النوع
من المقاطع فإن الشاعر إذا أراد استخدام كلمة تحتوي على هذا المقطع الجائز في
النثر أقحم همزة في الكلمة» 196
|
قال الزميل:
«ولما كانت صيغة افعالّ تحتوي
على المقطع الرابع وهو المسمى المقطع الطويل المغلق والذي لا يأتي في الشعر فإن
الشعراء إذا عرضت لهم هذه الصيغة أبدلوا الفتحة الطويلة من افعالّ همزة»
621.
(الفكرة نفسها دون إحالة أو إشارة)
|
الأحكام والآراء
|
قال رمضان:
«ولم يكن إقحام الهمزة في هذه الأمثلة السابقة
وغيرها هو الوحيد الذي أصابها؛ فقد أدت المبالغة في تحقيق الهمزة هنا، إلى قلب
الهمزة عينا، في بعض كلمات هذا الوزن في الفصحى»
215
«هذه هي بعض الأمثلة التي تطورت فيها صيغة
(افعألّ) فأبدلت فيها الهمزة عينا، فبدا في الظاهر انقطاع الصلة بينها وبين
أصلها: افعالّ» 219، 220.
|
قال الزميل:
«ما قدمناه من أمثلة (يقصد التي سلخها من جهد
رمضان) يثبت أن الهمزة زائدة في تلك الأمثلة وأن أصلها افعالّ ولكن هذه الهمزة
تجري عليها قاعدة إبدال الأصوات الحلقية فتتخلص منها العرب بإبدالها عينا أو هاء
»
627
(الفكرة نفسها دون إحالة أو إشارة)
|
الأحكام والآراء
|
قال رمضان:
«ومن هنا يبدو أن كل صيغة على وزن (افعالّ) قد
جاءت في العربية عن هذا الطريق، حتى لو لم يوجد إلى جوارها صيغة (افعألّ) في الاستعمال»
197، 198.
«هذه هي بعض الأمثلة التي تطورت فيها صيغة (افعألّ)
فأبدلت فيها الهمزة عينا، فبدا في الظاهر انقطاع الصلة بينها وبين أصلها: افعالّ»
219، 220.
«وهناك تطور آخر لصيغة (افعألّ) لم يبالغ في
تحقيق الهمزة فيها، وإنما يميل إلى تسهيلها بعض الشيء، فتنقلب في النطق هاء،
وإبدال الهمزة هاء أمر تعرفه العربية» 220
«هذه هي بعض صور التطور في صيغة (افعألّ) التي
يرجع السبب في وجودها في العربية إلى الوزن الشعري وعدم قبول بعض المقاطع
الجائزة في النثر» 224
|
قال الزميل:
«إن وزن (افعالّ) لهو خطير
عظيم في بناء العربية حيث يرجع إليه وزن (افعللّ) حيث إن الألف من (افعالّ)
تتحول إلى همزة بسبب التضعيف الذي يتلوها فتكون على صيغة (افعألّ) ثم تدخل
الهمزة إبدالات حروف الحلق فتتحول إلى هاء أو حاء أو عين ثم تصبح الكلمة على
أربعة أحرف فعدها الصرفيون رباعية وقالوا هي على وزن افعللّ ولكن قانون التبادل
بين حروف الحلق كشف حقيقة هذا البناء» 650
(أقول: وواضح أنه لخص كلام رمضان عبد التواب
في الفقرات الثلاث السابقة، وخرج منه بنتيجة يدعيها لنفسه)
(الفكرة نفسها دون إحالة أو إشارة)
|
ملحوظة
ما تقدم في هذا الجدول يأخذه الزميل
من كتاب رمضان عبد التواب دون إحالة أو إشارة.
|
||
وإليكم
بعض الملحوظات والاستنتاجات مما يستنبط من هذا الجدول:
1-
اقتفى
الزميل أثرَ الدكتور رمضان عبد التواب في الخطة في هذا المبحث وسار على طريقته،
وقلّده في أغلب خطواته (المشار إليها في الجدول) بنسبة تتجاوز 90% في النصوص
والأفكار والأوزان والأمثلة والشواهد ولم
يخرج عن خطته إلا في خاتمة المبحث ومواضع متفرّقة يسيرة في صلبه، مع التصرف في
الأسلوب والتقديم والتأخير أحيانا لمحاولة طمس الأثر، والحقّ أن له إضافة تحسب له وهي
افعللّ الحائي، فهذه لم يذكرها رمضان، ولكن الزميل اكتفى فيها بمثال واحد وهو
اقذحرّ ومبدله اقدحرّ.
2-
وأخذ
أمثلته التي مثّل بها للأوزان، واعتمد عليها اعتماداً تاماً، دون عزو أو إشارة،
ولم يكلّف نفسه عناء البحث عن غيرها، وفي المعاجم أمثلة لم يذكرها رمضان، فكان
أمامه فرصة لإثبات أصالته وأنه لم يكن عالة على كتاب رمضان في هذا المبحث، ولكنه
لم يفعل!! ومما جاء من وزن افعللّ المعنعن: اجلعبّ، واذلعبّ، وازلعبّ،
واقرعبّ، وادرعفّ، واذرعفّ.. ومما جاء من وزن افعللّ الهائي:
اجرهدّ، واقمهدّ، واتمهلّ، ومن افعللّ الحائي اسلحبّ فهو مسلحبّ.
(ينظر: ديوان الأدب2/ 493- 495) فهذه الأمثلة لم يذكرها رمضان عبد التواب وهي في
ديوان الأدب وحده، ومعلوم أن المعاجم الكبيرة كاللسان والتاج أوسع في المادة، وهي
مظنة للمزيد من هذا، أفليس الأولى أن يأتي الزميل بشيء مما لم يذكره رمضان ليخالفه
قليلا، مع أنّ الأمثلة متاحة له في المصادر التي تحت يديه؟ فما دلالة هذا؟ ولماذا
لم يعترف لرمضان بجهده الذي أخذه منه؟!
3-
وكيف
يفوته -وهو المعنيّ بتتبع التطور لهذا البناء في المخارج المتقاربة الحلقية-
الحديثُ عن احتمال تطور هذا البناء إلى إبدال الحرف الذي أصله الهمزة في أفعألّ
إلى خاء في بناء افعللّ عن طريق الإبدال من العين أو الحاء أو الهاء؟ وهذا له
أمثلة في المعاجم منها اجلخدّ، واجلخمّ واصلخدّ، واصلخمّ،
واشمخرّ، واطرخم واطلخم (ينظر: ديوان الأدب2/ 493-495) وهي
في موادها في المعاجم الكبيرة كاللسان والتاج، ومعلوم أن الإبدال يقع بين حروف
الحلق كما ذكر أبو الطيب اللغوي في كتاب الإبدال 1/333-340، 348، 2/ 295، 296-
309، 543، 550-560، 568-572. أيكون السبب أن رمضان عبد التواب لم يذكر هذا؟!
4-
ولماذا
فاته الحديث عن تطور هذا البناء إلى الغين؟ ومن أمثلة افعللّ الغائي اسمغدّ
واطرغشّ واضرغطّ واطرغمّ (ديوان الأدب 2/ 493-495) والعين
والغاء يتبادلان، كما ذكر أبو الطيب اللغوي في كتاب الإبدال 2/ 296، فما سر غفلته
عن الإشارة لهذا؟ ألأنّ رمضان عبد التواب لم يذكر هذا؟ أليس في هذا دلالة واضحة
أيضا؟!
5-
تظهر
الموازنة بين النصوص في الجدول السابق (عنصر الأحكام والآراء) أن الزميل أخذ جهد
الدكتور رمضان عبد التواب دون عزو، وبخاصة أن هذه النصوص تمثل ثمرة البحث وخلاصته،
فوجب عليه حين أخذها أن يشير إلى المصدر، لكن كل الذي فعله أنه تصرّف فيها وغير
قليلا للتمويه، ولم يستطع إخفاء فعلته، بل إنه أحيانا ينقل بالنص تقريبا، وانظر
إلى قوله: «المقطع الرابع لا يمكن أن يقع في اللغة العربية القصحى إلا في آخر الكلمة
في حالة الوقف عليها، أو في وسطها بشرط أن
يكون المقطع التالي له مبتدئا بصامت يماثل الصامت الذي ختم هو به» (إبدال
الحروف 619) وهذا هو نص رمضان عبد التواب التالي: «المقطع الرابع لا يجوز في العربية
الفصحى، إلا في آخر الكلمة في حالة الوقف عليها، أو في وسطها بشرط أن يكون المقطع التالي
له مبتدئا بصامت يماثل الصامت الذي ختم هو به» (فصول في فقه العربية 194، 195)
أخذه بنصه تقريباً دون أن يحيل عليه، وهذه في عرف البحث العلمي سرقة صريحة، لا
تقبل من باحث فكيف، أن كانت في رسالة علمية؟.
6-
يضاف
إلى ما تقدم نصٌّ لم أذكره في الجدول، وهو قول رمضان عبد التوّاب بعد أن ذكر شواهد
التطور من افعالّ إلى افعألّ بسبب التقاء الهمزتين مما لا يقبله الشعر: ((ولم يكن إقحام
الهمزة في هذه الأمثلة السابقة وغيرها هو التطور الوحيد الذي أصابها؛ فقد أدت المبالغة
في تحقيق الهمز هنا إلى قلب الهمزة عينا، في بعض كلمات هذا الوزن في الفصحى، على طريقة
نطق بعض أهالي صعيد مصر: (لَعْ) في: (لأْ) مثلا، وعلى طريقة العنعنة في لغة تميم وقد
وردت في اللغة أمثلة كثيرة لانقلاب الهمزة عينا... وفيما يلي بعض أمثلة هذا النوع من
التطور الصوتي في صيغة افعألّ في العربية الفصحى: ابذعرّ... ألخ)) (فصول في فقه العربية
215) وهذا هو أساس الفكرة في تطور افعالّ وافعألّ وافعللّ، بالإبدال بالعنعنة التي
نقلها الزميل في كتابه.
أيها الزميل؛ أيسوغ لك -حين يكون في
رسالتك مثل هذا التعدي الفاضح على جهد رمضان عبد التواب بهذه الطريقة المكشوفة- أن
تقول في مقالتك: إنني تعدّيت على كتابك "إبدال الحروف" في رسم "الهمزة
التي تتحول إلى العين"؟ وأنني نقلتها من كتابك؟ وأنها ضمن المسائل اللغوية التي
تزعم أنك انفردت بها؟ وكيف ساغ لك أن تدّعي أنّك «أوّل
من كتب في قانون التبادل بين الهمزة والعين»
الذي زعمت أنني أخذته منك ونسبته إلى نفسي في مسألة ازبأرّ؟!! وكيف زعمت أنني
اعتمدت على ما تسمّيه قانون الإبدال (وتنسبه لنفسك) لردي كلمة "ازبعرّ" إلى
مادة "ازبأرّ؟ ألا ترى أنك أخطأت في حق المنهج العلمي وحق رمضان عبد التواب وفي
حقّي حين اتهمتني بالباطل؟! وهذا الاعتداء على أدبيات المنهج العلمي يدينك ويجعلك
مطالباً بالاعتذار لقسمك ولرمضان عبد التواب، أما أنا فلا أريد منك اعتذاراً لي،
حسبي أن تعتذر للقسم ويعرف زملائي والناس حقيقة مزاعمك المنشورة وحقيقة كتابك،
الذي نلت به درجة علمية.
المسألة
الثانية: تغافلك عن استدراكي
في المدونة:
من
أهدافي حين افتتحت مجمع اللغة الافتراضي أن يكون هذا الحساب ساحة فكر لغوي إيجابي،
يكون أساسه التفاعل الحيّ والمدارسة المنتجة، وقد حققنا إنجازات علمية طيبة انعكس
أثرها على بعض قرارات المجمع، كما ظهر في قرارات التعريب وقرار صوت القيف ورسمه، وقرار
مصطلح اليأيأة، وقرار بدل فاقد، وغيرها من التغريدات ومقالات التدوين في مدونة
المجمع، التي كانت في بعض جوانبها ثمرة حوار ومداخلات ثرية من أعضاء المجمع، وكان
بعضها وليد فكرة عابرة أو سؤال يطرحه عضو أو ثمرة نقاش لبعض المسائل العلمية القائمة
على المدارسة وقدح الفكرة بالفكرة، وقد أثمرت حوارتنا ومداخلاتنا في المجمع عن
الكثير من الأفكار، وكم ظهر لنا خلاف ما نظن، فنبهنا في التغريد أو التدوين، ومن
ذلك أن مصطلح «الدزدزة»
الذي تكرر في عدة تغريدات لنا قبل سنة، وكنا نظن أننا لم نسبق إليه، وسُئِلتُ عنه
فقلت في تغريدة بتاريخ 4/ 2/ 2015م: «سألني
أحد طلابي هذا المساء: من صاحب مصطلح الدزدزة؟ فقلت ورد في تغريدات لي مصطلح الدزدزة
وتعريفه ولا أعرف أن أحدا سبقني إليه»
فلما راودني الشك قلت في تغريدة أخرى أعقبتها:
«من صاحب مصطلح الدزدزة؟»
ثم قلت بعدها بساعات في اليوم نفسه، أي 4 / 2/ 2015م في تغريدة لي ما نصه: «الأن
وجدت الجواب: لقد سبق إلى مصطلح (الدزدزة) الدكتور إبراهيم الشمسان في كتابه:
"أسماء الناس في المملكة" فيكون هو صاحب المصطلح»
فأنا كما ترى في حسابي وحساب المجمع معنيّ بما يخدم اللغة، مع حفظ الحقوق العلمية
لأصحابها.
ونرجع
الآن إلى ما ذكرته وسميته طامّة! وما هو إلا بسبب الانتقائية التي تمارسها، لأنك غفلت أو تغافلت عن تصويبي للرأي؟ بعد أن نبهني
أحد أعضاء المجمع، وهو الأستاذ نوار السلمي، فقلتُ في حاشيةٍ على المقال: ((نبّهني
الأستاذ نوار قبال السلمي في ثلاث تغريدات له بتاريخ 23/ 3/ 1436هـ الموافق 14/ 1/ 2015م
على رأي الدكتور رمضان عبد التواب فله الشكر)) وكان مقالي قبل هذا التنبيه بيوم
واحد فقط أي في 22/ 3/ 1436 الموافق 13/ 1/ 2015م ولاحظ أني عزوتُ الرأي والفضل إلى
صاحبه الدكتور رمضان عبد التواب، وقلت في
المدونة بعد ذلك التنبيه: ((وأرى أن كل عين تقع قبل الحرف الأخير في بناء افعللّ المقابل
لافعألّ هي معنعنةٌ من الهمزة قطعاً، عُرِفَ الاشتقاق أو لم يعرف، وهي –أي العين- زائدة؛
لأنها في موضع الهمزة الزائدة، ولكنها زيادة لغوية لا صرفية، على منهجنا في التفريق
بين الزوائد الصرفية والزوائد اللغوية، وهو أن الزوائد اللغوية زيدت قديما فهي زيادة
أحفورية قديمة غدت من أصل الكلمة خلافا للزوائد الصرفية المطّردة في حروف الزيادة المعروفة،
وهذا موضع لم ينبه عليه أحد قديما أو حديثا فيما أعلم، وهو موضع تأمل وبحثٍ طريف، وسأفصّل
فيه القول إن شاء الله، في بحث خاص لاحقا)) (راجع مدونة مجمع اللغة الافتراضي في مقالي
الذي نقلت منه وعنوانه: نظرات في الفعل الرباعي: ازبعرّ) وهذا رابطه:
http://almajma3.blogspot.com/2015/01/blog-post_13.html
وكل
ذلك -أيها الزميل- كان قبل نشرك لمقالك، الذي كان بتاريخ 11/ 5/ 1436هـ الموافق 2/
3/ 2015م ، فعليك أن تقرأ النص لتعيد النظر في حكمك، وأن تعي منهجنا في حوارات
المجمع ومقالات مدونته، التي نسعي فيها إلى خدمة لغتنا بصورة مثلى، مع حفظ الحقوق
العلمية التي نعدّها من أولوياتنا في عملنا في المجمع التفاعلي، ونمضي في سبيلنا،
بعونٍ من الله وتوفيق، لا يتعاظمنا أمرٌ، ولا نقف دون غاية.
المسألة
الثالثة: تجديد دعواك السابقة في رسم صوت القيف:
جاء
في مقالك ادعاؤك أنني سبق أن اقتلعتُ - هكذا
- ما يخص "القاف الطبقية" من كتابك "إبدال الحروف" الخاص بك وسميته
"القيف" ونشرته في موقع مجمعي، متجاهلا حقوقك على حد زعمك!.. ودعواك هذه
مكررة، فقد قلتها سابقا في مقاليك الأول والثاني. ولتكرار مزاعمك فإنني سأفصل في
هذه المسألة، لأهميتها، فأقول لإيضاح الأمر للجميع: إن مسألة القيف ترتكز على ثلاثة
عناصر رئيسة:
1-
ظاهرة
القفقفة ووصف القيف وتحديد مخرجه.
2-
مصطلح القيف.
3-
رسم القيف برمز مناسب له.
وإليكم
التفصيل لهذه العناصر الثلاثة الرئيسة لنرى هل أخذتُ منك شيئا؟:
أ- فأما العنصر الأول وهو ظاهرة القفقفة ووصف القيف وتحديد مخرجه
بأنه بين القاف والكاف فقد أخذت ذلك عن علمائنا المتقدمين بدءاً بسيبويه ومرورا بابن
دريد والسيرافي وابن فارس وأبي حيان وابن خلدون، وأشرتُ إليهم، وقرارا المجمع
(العاشر والحادي عشر يشهدان) أما دعواك في أمثلة القيف، وزعمك أنني اقتبست جميع الأمثلة
التي أوردتها في كتابك (إبدال الحروف 260- 271، 302 - 304) فيفضحها الجدول الآتي:
أمثلتي في القيف
في القرارين
|
أمثلة الزميل
في كتابه إبدال الحروف
|
شاهد الجمهرة المشهور ونعده كالمثال
الواحد، مقبل، مقرن، وقاسم، قاصد، قارورة، فريق، مطلق، المارق، منقار، منقاش، مقلوب،
المنتفق، العقيلات، العنقري، قوقل، قُود، قرانديزر، إنقلاند، اللغة الإنقليزية.
(المجموع 20 كلمة (بعدّ شاهد الجمهرة
كلمة واحدة)
|
شاهد الجمهرة المشهور ونعده كالمثال
الواحد، والآية (فأما اليتيم فلا تقهر) تكهر دقمة، دكمة، امتكّ ضرع أمه، وامتقّها،
قاتعة، كاتعة، قهره، كهره، عسق، عسك، الأقهب، الأكهب، نقب، نكب، النقابة، النكابة،
بكع، بقع، النكّة، النقّة، العكدة، العكرة، قحط كحط، قحّ، كحّ، قحاح، القحاحة، القحوحة،
أقحاح، أكحاح، القح، الكح، قدر، قربة، وعتيق، صديق، قريب، قليل، قاسم، حلق، عرق،
دقّ ، دقيقة، قِسم، أقسام، حقّ، قام ، قعد، قال، قمر، قصب، رقبة، سياق، قيقة، قال، ساق، جلف، قاسم، جاسم، قلف، كشطه، القليف.
260- 271.
المجموع 67 كلمة (بعدّ شاهد الجمهرة
كلمة واحدة)
|
وتظهر
الموازنة بين أمثلتي وأمثلتك في العمودين أن التوافق وقع في ثلاثة أمثلة فقط؛ (شاهد
الجمهرة) وهو مشهور ومشاع ومعروف لكل متخصص، و(قاسم) و(عتيق) وهما كزيد وعمرو في الشهرة
في هذا الصوت، لكن دعني أسألك أنت: من أين أخذت هذين المثالين قاسماً وعتيقاً؟ ألم
تأخذهما من عبد العزيز مطر في كتابه (الأصالة العربية في لهجات الخليج) ص147؟ وهو
من مصادرك، كما أخذتَ أمثلة (افعالّ) و(افعللّ) من رمضان عبد التواب.. ثم أين ذهبت
دعواك وزعمك أنني اقتبست جميع الأمثلة التي أوردها في كتابك؟!
ب-
وأما مصطلح القيف فلم نسبق إليه ألبتة، ولا يستطيع
أحد أن يدعيه، فأنت مصطلحك (القاف الطبقية) ولكني سأهمس في أذنك حتى لا يُسمع
قولي: للأسف أيها الزميل حتى في هذا أنت سارق!! وسأريك هذا لأنك نسيت سرقتك إذ مضى
عليها ربع قرن، وطول الزمان يُنسي، فافتح معي كتابك (إبدال الحروف) على الصفحة (ص264)
السطر 10 واقرأ: ((ونستطيع أن نطلق عليها اسم القاف الطبقية)) فهل هذا المصطلح
الذي تدعيه لك؟ أو هو للدكتور تمام حسان والدكتور عبد العزيز مطر من بعده؟ لقد أخذت
هذه التسمية أو الوصف من وصف تمام حسان، وهو يعدد المخارج والصفات: «طبقي Velar: وهو ما نتج عن اتصال مؤخر اللسان بالطبق (وهو الجزء الرخو الذي في
مؤخرة سقف الفم) وهذه التسمية خلقت خلقا لتناسب أغراض البحث اللغوي، وقد أخذتها من
كلمة (مُطْبِق) وكلمة (إطباق) بعد خلق صلة بين معاني الكلمات الثلاث» (مناهج البحث
في اللغة 111) ثم فسر مراده من «الطبقية» في ص 115 من كتابه مناهج البحث في اللغة قال:
«الطبقية أو النطق من مخرج الطبق Velar Articulation فالطبقية ارتفاع مؤخر اللسان حتى يتصل بالطبق فيسد
المجرى أو يضيّقه تضييقا يؤدي إلى احتكاك الهواء بهما في نقطة التقائهما» وتابعه عبد
العزيز مطر في كتابه وهو يصف تلك القاف اللهجية (القيف) في لهجة ذلك الإقليم، فقال:
«القاف صوت طبقي، شديد، مجهور» (لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط ص47 وأعاد ذكرها في
خاتمة بحثه ص256) وعزاها مطر في الحاشية ص47 إلى تمام حسان، على منهج العلماء الكبار
الذين يعزون الفضل إلى أهله، ولا يسرقون جهود من سبقهم، ويخفونها عمدا!!
ج-
وأما رسم صوت القيف بنقطتين من تحت فلم يشذّ زعمك
فيه عما سبق، ظلمات بعضها فوق بعض، تتهمني في هذا بأنني سرقت منك رسم الصوت!!
وسأريك السارق الحقيقي؟ وأنت تعرفه جيدا!! وإن كنت ناسياً فما عليك إلا أن تفتح
كتابك (إبدال الحروف) على الصفحة 260 السطر الخامس وتقرأ قولك: ((وسوف أختار لرسم هذا
الصوت هذا الرمز (ݠ)
لكي أميّزه عن القاف اللهوية، التي سبق ذكرها، وهذه القاف قد ذكرها العلماء، غير أنهم
لم يجعلوا لها رمزا، ولا زال المحدثون يخلطون في رمزها وفي اسمها)) (إبدال الحروف
260) فهل أحلت على أحد في هذا؟ لم تُحِل، فأنت إذن تدّعيه لنفسك، فهل هو لك أيها
الزميل أو أنت مسبوق؟ الجواب واضح؛ لقد سبقك خليل عساكر الذي ذكر هذا الرسم في بحثه
المقدم لمجمع القاهرة بعنوان «طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة بحروف عربية»
(ينظر: اللهجات العربية: بحوث ودراسات 1/ 81، 82) الذي عرضه بين يدي لجنة اللهجات بمجمع
القاهرة، في الدورة السادسة عشرة المعقودة بتاريخ (22 يناير 1950 ونُشر في مجلة المجمع
الجزء الثامن 181- 192 بعنوان «الكتابة العربية بحالتها الراهنة قاصرة عن تصوير النطق
الصحيح للهجات العربية» ثم نُشر في كتاب (اللهجات العربية بحوث ودراسات) 1/ 72 –
94 وفيه اقترح بعض الرموز لكتابة اللهجات العربية
وكان منها رمزٌ للقاف اللهجية التي نسميها (القيف) بنقطتين من تحت، ومثّل له بعدة أمثلة
منها: (ݠام
وݠال وݠمر
وبرݠ) وقال خليل عساكر: ويرسم «على الطريقة الاشتقاقية
(ق) أي قافًا، ولكن بنقطتين من تحت» (اللهجات العربية: بحوث ودراسات 1/ 81) وسبقك
عبد العزيز مطر أيضا، في كتابه (لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط 48) فليس لك شيء
فيما تطالب به، بل إنك أخللتَ بالأمانة العلمية حين ادّعيت ذلك لك، ولم تذكر
صاحبه!
أما
أنا فذكرتُ أن أصالتنا هي في مصطلح القيف، وأننا لم نخترع شيئاً جديداً في الرسم، وأشرنا
إلى سبق خليل عساكر، وأعضاء مجمع اللغة الافتراضي ومتابعوه يعرفون هذا، والحقيقة أننا
فرحنا بسبق الدكتور خليل عساكر؛ لأنّ فيه دعماً وتأييداً لنا في هذا الرسم، ودليلا
على أن اختيار الأغلبية في التصويت كان موفّقاً، وقد ذكرتُ هذا بعد خمسة أيام من قرار
المجمع، فعزوت الفضل لصاحبه الأول، وهو خليل
عساكر وأعلنت سبقه حال علمنا به في تسع تغريدات بتاريخ (17/ 7/ 1435هـ الموافق
16/5 / 2014م) وأشرت فيها إلى بحث الدكتور
عساكر، وأثبت مضمون التغريدات في القرار الحادي عشر، قبل أن تكتب مقالك بأكثر من شهر ( وتحديداً قبل40 يوما) إذ كان
مقالك الأول بتاريخ في (28/ 8/ 1435هـ الموافق 26/ 6/ 2014م) وهذا واضح الدلالة، وعزو
الفضل إلى أهله من أسس المنهج العلمي الذي نسير عليه، وهو يُعلي من شأن الباحث، ولا
يُنقص من قدره، فماذا فعلتَ أنت يا من تدعي الموضوعية وتطالب بالحقوق؟ ما الذي
فعلتَه عند أول ذكر لرسم القاف الطبقية (القيف)؟ لقد ادعيت ذلك لنفسك دون أن تحيل
على أي مصدر، ولن ينفعك اعترفك في المقال بأنك أخذت ذلك من عبد العزيز مطر؛ لأن
الذي يعنينا هو كتابك المطبوع الذي كان أصله رسالة علمية نلت بها درجة علمية من
القسم.
وإليكم
ملخّص الأصالة في مسألة صوت القيف:
المسألة
|
صاحبها
|
ملحوظات
|
ظاهرة القفقفة ووصفها
|
هذه للعلماء جيلا بعد جيل منذ
سيبويه ومن جاء بعده مرورا بابن دريد والسيرافي وابن فارس وأبي حيان وابن خلدون
|
|
رسم القيف بنقطتين من أسفل
|
لخليل عساكر سنة 1950م
|
ادّعاه «الزميل»
في كتابه ص260
|
مصطلح القيف
|
لنا في مجمع اللغة الافتراضي
سنة 1435هـ
|
لا يستطيع «الزميل»
أن يدعيه.
|
مصطلح القاف الطبقية
|
لتمام حسان (مناهج البحث في
اللغة) 111، بوصفه المخرج الطبقي، وتابعه عبد العزيز مطر في كتابه لهجة البدو في
إقليم ساحل مريوط ص47 وعزاه لتمام حسان ولم يدعه لنفسه وكرره في الخاتمة ص256.
|
ادعاه «الزميل»
في كتابه ص264 وهو مسبوق.
|
المسألة
الرابعة: زعمك أنني استفدت من كتابك كثيرا في كثير من أبحاثي ومقالاتي، دون عزو أو
إشارة:
تقول
في هذا: «إن كتاب
"إبدال الحروف" موجود عند الصاعدي، منذ ربع قرن وقد نهل واستفاد منه كثيرا
في كثير من أبحاثه ومقالاته، ولكنه لا يذكره ولا يشير إليه»
أقول:
هذه دعوى عريضة سخيفة مردودة عليك، فأنا باحث أعرف قيمة الأمانة العلمية، وكتابك
عندي كغيره من المصادر، فلا آخذ فكرة أو نصًّا منه أو من غيره إلا بإحالة صريحة
وفق ما يقتضيه المنهج العلمي، وليس من عادتي النقل والإخفاء والسطو على جهود
الآخرين، كما فعلت أنت، وقد استبان لك وللناس كشمسٍ في رابعة النهار كيف انتهكت
الأمانة العلمية في المبحثين المهمين من رسالتك المتصلين بما اتهمتني به في
مسألتي: (صوت القيف) و(ازبعرّ)!! ولم يكن كشفي لسرقتك فيهما إلا دفاعا عن نفسي بعد
اتهاماتك الباطلة وعباراتك الظالمة المتكررة في مقالاتك الثلاثة، وعلى نفسها تجني
براقش.
وفي
الختام أقول لزملائي في القسم: أعلم أنكم
تمنّيتم أن أتجاهله كما تجاهلته في المقال الثاني، إكراما لمكانة قسم مميز
بأعضائه، وحفظا لسمعته وسمعة عضو فيه بدأت تتكشف سرقاته في رسالته، ولكنَّ مثلكم يَعْذُر؛
لأنه خالف الآداب والأعراف وتمادى في ظلمه، وربما أغراه سكوتي وجرّأه فتجبّر وتجاوز
كل الحدود، حتى وصل به الأمر إلى أن يزعم أنّ كل كتبي وأبحاثي ومقالاتي مستقاة أو
مسروقة من كتابه (العظيم)، فخشيت أن يفهم من لا يعرفه أنّ في سكوتي إقراراً بصحة
زعمه، لذا لزمني الرد وكشف أباطيله وسرقاته، واقتصرت على الموضعين الذين اتهمني
فيهما، ولم أتجاوز إلى مواضع غيرهما في رسالته طلباً للستر، وحتى لا أخرج من دائرة
المدافع عن نفسه إلى دائرة المهاجم، ولعل في ردي هذا ما يصرفه عني ليعيد النظر في
رسالته وينشغل بإصلاحها عني.. وأعدكم بألّا أرد عليه بعد هذا المقال حتى لو قال:
عبد الرزاق الصاعدي
المدينة المنورة - 9/ 6/ 1436هـ
الموافق29/ 3/ 2015م
