القرار الثامن عشر
عدم
قياسية صيغة فِعْلٍ ومؤنَّثِها فِعْلَةٍ للمفعولية الثابتة
((بعد اطّلاع اللجنة العلمية في المجمع على مشروع القرار ومسوّغاته وشواهده والاطلاع على مداخلات الأعضاء الأكارم ومناقشاتهم رأت اللجنة العلمية – بالأغلبية- أن استقراء صيغة فِعْلٍ في العربية يُثبت أنها تأتي بمعنى مفعول، وتنوب عنه في المعنى لا العمل، ولكنّها لم تصل إلى درجة الكثرة الكافية لأنْ تكون مقيسةً قياسا مطردا، إضافة إلى دلالتها على غير مفعول في مقامات أخرى كثيرة، ومشاركة صيغ أخرى لها في الدلالة على مفعول، فلم يختص بها معنى مفعول ولم تختص به، فتبقى هذه الصيغة سماعية على منهج القدماء فيها.
وتشيد اللجنة بمشروع القرار في الورقة المقدّمة من الأستاذ محمد العلالي، وتشكره على ما بذله من جهد.. والله ولي التوفيق))
مجمع اللغة الافتراضي
الخميس 12/ 11/ 1436هـ
الموافق 27 / 8/ 2015م
-------------------------
مشروع القرار
تقدم الأستاذ محمد العلالي يقترح
بمشروع قرار لغوي في ((قياسية صيغة فِعْلٍ ومؤنَّثِها فِعْلَةٍ للمفعولية الثابتة))
صيغة القرار المقترح:
((جعل صيغة "فِعْلٍ" قياسية
من الأفعال الثلاثية مثل صيغة "مفعول" وبشروطها, وخصوصا من أجل أسم اء الذوات
التي تكون فيها المفعولية ثابتة))
فوائد الاقتراح:
فهم دلالة كثير من الأسماء التي تأتي
في الاستعمال المولّد على هذه الصيغة, والاستفادة منها في تسمية المحدثات.
مسوغات القرار:
أ - الشواهد القرءانية:
1 - قوله تعالى: [وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ
عَظِيمٍ] [الصافات|107] الذِّبْحَ: الشيء الذي يُذْبَحُ، أي: المذبوح.
2 - قوله تعالى: [فَأَوْحَيْنَا إِلَى
مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
الْعَظِيمِ] [الشعراء|63] الفِرْق: المفروق, ومثله الفِلْق: المفلوق, والانفلاق مثل
الانفراق.
3 - قوله تعالى: [هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا
شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ] [الشعراء|155] الشِّرْبُ: النصيب المشروب
من الماء.
5 - قوله تعالى: [فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا
صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شِرْكًا فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ]
[الأعراف|190|قراءتا نافع وأبي جعفر, ورواية شعبة عن عاصم] الشِّرْك هنا ليس مصدرا,
وإنما هو بمعنى مُشْرَك, مأخوذ من شَرِكْتُه لا من أشركته, ودليله القراءة الأخرى:
شركاء, وهي جمع شريك, وهو المفعول من أشرك.
6 - قوله: [وحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ] [الأنبياء|95| وهي قراءة حمزة والكسائي, ورواية شعبة عن
عاصم] فسرت كلمة حِرْم هنا بالحتم, ولكني أراها بمعنى محرَّم, كأنها مأخوذة من حَرَمْتُهُ
بمعنى حَرَّمْتُهُ, وإن كان الفعل الثلاثي غير مستعمل, وذلك مثل قوله: [مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
إِخْرَاجُهُمْ] [البقرة|85] وقوله: [وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا] [الأنعام|139]
7 - قوله تعالى: [رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا
قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ] [ص|16] القِطُّ: النصيب المقطوط, وهو بمعنى المقطوع,
ومنه قِطٌّ من الليل أي قطعة منه.
8 - [ثَانِيَ عِطْفِهِ] [الحج|9] العِطْف
هنا بمعنى المعطوف, عنقا كان أو خدا أو جيدا أو منكبا, وهو كناية عن التكبر, ومنه الثِّنْيُ
بمعنى المثني.
9 - قوله تعالى: [كُنَّا طَرائِقَ قِدَدًا]
القَدُّ: القطع، والقِدُّ: الشيء المقدود بعينه، والقِدَد: جمع قِدَّة, والقِدَّة:
القطعة من الشيء، والفرقة والطريقة من الناس، مشتق من ذلك.
10 - قوله تعالى: [فِي بِضْعِ سِنِينَ]
[الروم|4] [فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ] [يوسف|42] والبِضْع بمعنى المبضوع:
المقطوع, أي في قطعة من السنين.
11 - [وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَةً] [النساء|4] قد تكون النحلة هنا مصدرا, وقد تكون بمعنى منحولة، أي موهوبة.
12 - 13 - [مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ
يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حِمْلًا] [طه|100 - 101] الوِزْر: الموزور، وهو مثل الحِمْل: المحمول.
14 - [وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا] [البقرة|286] والإصر بمعنى المأصور,
أي المحمول أو المعطوف, وهو بمعنى الوِزْر والحِمْل.
15 - [يَالَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَذَا
وَكُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا] [مريم|23|قراءة أبي عمرو وغيره] والنسي بمعنى المنسي,
وقد ذكرا معا توكيدا.
16 - [فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا] [الذاريات|2]
الوقر: الموقور, أي: المحمول.
ب- شواهد من معجم لسان العرب:
1 - الخِطْبُ: المرأة المَخطوبة، كما
يقال: ذِبْح للمذبوح.
2 - النِّكاح: الوطء، تقول: نكحتُها،
ونَكَحَتْ هِيَ، أَي: تزوَّجت، ونِكْحُها: الَّذِي يَنْكِحُها، وَهِيَ نِكْحَتُه.
3 - الطِّرْحُ: الشيء المطروح لا حاجة
لأحد فيه، وشيء طريح وطِرْحٌ: مَطْرُوحٌ.
4 - القِدُّ: الشيء المقدود بعينه، والقِدَّةُ:
القطعة من الشيء.
5 - الرِّدُّ: الظَّهْرُ والحَمُولة
من الإبل؛ سميت رِدًّا لأنها تُردُّ مِنْ مَرْتَعِهَا إِلى الدَّارِ يَوْمَ الظَّعْنِ.
6 - 7 - الإلْف والإنْس، بمعنى المألوف
والمأنوس.
8 - 9 - 10 - السِّفْر بمعنى مسفور:
الكتاب، سَفَرْتُه أَسْفِرُهُ سَفْرًا, ومثله الطِّرْس، والطِّلْس, وهما بمعنى المطروس
والمطلوس أي الممحو.
11 - اللِّبْس بمعنى الملبوس، لِبْسُ
الهودج: ما عليه من الثياب، يقال: كشفت عن الهودج لبسه، وكذلك لِبْس الكعبة، وَهُوَ
مَا عليها مِنَ اللِّباسِ.
12 - الحِسُّ بمعنى المحسوس.
13 - العِبْرِ -بمعنى المعبور منه-:
جانب النهر، وعِبْرُ الوادي: شاطئه وناحيته, وعبرت النهر والطريق قطعته من هذا العِبْر
إلى ذلك العِبر، والعِبْرَة: العجب, وهي بمعنى معبورة, أي بمعنى متعجب منها.
14 - القِسْم والقِسْمة.
15 - القِطْع, والقِطْعة.
16 - الطِّلْب والطِّلْبة.
17 - والشِّقُّ والشِّقَّة.
18 - الجِذْمَة.
19 - القِطْف.
20 - الكِسْف.
21 - النِّصْف.
22 - الثِّلْب.
23 - السِّمع بمعنى المسموع.
24 - السر بمعنى المسرور أي المضمر.
ج- أوجه الشبه الأخرى بين صيغتي فِعْل
ومفعول:
1 - مجيء الصيغتين كلتيهما مصدرا, فمن
صيغة (مفعول): المفتون, والمجلود, والمعقول, والمحلوف, والمعقود, والميسور, والمعسور,
ومن غير الثلاثي المُهْلَك, والمنقلب, والمنصرف. ومن صيغة (فِعْلٍ): الذِّكْر, ولك
تأويله في كثير من المواضع على المفعولية, أي بمعنى المذكور.
2 - مجيؤهما بمعنى فاعل:
السِّتْر والمستور كلاهما بمعنى الساتر,
ودليله: [جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجابًا
مَسْتُورًا] [الإسراء|45] [إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا] [مريم|61] وكذلك المشئوم
والميمون بمعنى الشائم واليامن, وما جاء من فِعْل بمعنى الفاعلية فهو بإزاء هذا من
صيغة مفعول, والتناوب بين الفاعلية والمفعولية مسئلة مشهورة بين النحاة.
الجمع:
فِعْل يجمع على أَفْعَالٍ, وفِعْلة تجمع
على فِعَلٍ.
كتبه: أ. محمد العلالي
ملحوظة: للكاتب منهج خاص في كتابة الهمزة.
المناقشات والمداخلات العلمية التي دارت حول هذه الورقة:
د. عبدالعزيز العمري: لو ذكرت أخي كلام العلماء القدامى في هذه الصيغة ودلالتها، ومثلت بكلمات تريد قياسها على هذه الصيغة؛ حتى تكتمل المسودة.
د مشعان الحربي: شكر الله للجميع. الصرفيّون يعدونها من الشاذّ. والسؤال كيف نجعلها قياسيّة؟ القاعدة التي أمامنا أعطتنا النتيجة، ولم تُشر إلى كيفيّة قياسيّتها وإشراكها مع غيرها. مع تقدّم غيرها في القياس عليها. الأمر الآخر، مجيء فعيل بمعنى مفعول كثيرٌ في كلام العرب، وعند الجمهور غير مقيس، وهو أولى بالقياس. والله أعلم.
أ. محمد العلالي: هل نقدر أن نأخذ "المفعول" من كل فعل ثلاثي؟ لا, والاقتراح مبني على المساواة في الشروط بينهما, فما صح فيه مفعول صح فيه فعل أما مسئلة الشذوذ فليست عائقا, من حقنا التصرف في اللغة, فالذين شذذوها ماتوا, ونحن أحياء, واللغة أمانتنا الآن.
د. مشعان الحربي: يبيّن ما أُريد يا أستاذ محمّد أنّهم يقولون: قياس اسم المفعول من الثلاثي على زنة مفعول. فكيف ستصوغ لنا قاعدة كهذه؟
د. مشعان الحربي: وهل هذه قاعدة مطّردة؟ وإذا أردت أن تشرح لطلابك هذا الباب، وسألوك متى نقول اسم مفعوله على زنة مفعول، وعلى زنة فِعل؟
أ. محمد العلالي: عدم الاطراد موجود في كل الصيغ, فاعل تكون مصدرا وبمعنى مفعول, ومفعول تكون مصدرا وبمعنى فاعل, وفعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول, والعبرة بالأكثرية.
*******
المناقشات والمداخلات العلمية التي دارت حول هذه الورقة:
د. عبدالعزيز العمري: لو ذكرت أخي كلام العلماء القدامى في هذه الصيغة ودلالتها، ومثلت بكلمات تريد قياسها على هذه الصيغة؛ حتى تكتمل المسودة.
د مشعان الحربي: شكر الله للجميع. الصرفيّون يعدونها من الشاذّ. والسؤال كيف نجعلها قياسيّة؟ القاعدة التي أمامنا أعطتنا النتيجة، ولم تُشر إلى كيفيّة قياسيّتها وإشراكها مع غيرها. مع تقدّم غيرها في القياس عليها. الأمر الآخر، مجيء فعيل بمعنى مفعول كثيرٌ في كلام العرب، وعند الجمهور غير مقيس، وهو أولى بالقياس. والله أعلم.
أ. محمد العلالي: هل نقدر أن نأخذ "المفعول" من كل فعل ثلاثي؟ لا, والاقتراح مبني على المساواة في الشروط بينهما, فما صح فيه مفعول صح فيه فعل أما مسئلة الشذوذ فليست عائقا, من حقنا التصرف في اللغة, فالذين شذذوها ماتوا, ونحن أحياء, واللغة أمانتنا الآن.
د. مشعان الحربي: يبيّن ما أُريد يا أستاذ محمّد أنّهم يقولون: قياس اسم المفعول من الثلاثي على زنة مفعول. فكيف ستصوغ لنا قاعدة كهذه؟
أ . محمد العلالي:
نجعلها مثل سنون الملحقة بجمع المذكر السالم, نقول صيغة فعل ملحقة بصيغة مفعول. نصوغ
مصدرا صناعيا هو "المفعولية" وندرج تحته وزني: مفعول, وفِعل (من الثلاثي)
وقاعدة غير الثلاثي معروفة.
د. مشعان الحربي: وهل هذه قاعدة مطّردة؟ وإذا أردت أن تشرح لطلابك هذا الباب، وسألوك متى نقول اسم مفعوله على زنة مفعول، وعلى زنة فِعل؟
د. مكين القرني: للأستاذ الدكتور
سليمان العايد بحث نفيس في صيغة "فِعْل"، ومن نتائجه أنها لا تطرد في موضع
معين، أو معنى خاص. وضع رابطا إلكترونيا للبحث: "صيغة
"فِعْل" في العربية"
أ. محمد العلالي: عدم الاطراد موجود في كل الصيغ, فاعل تكون مصدرا وبمعنى مفعول, ومفعول تكون مصدرا وبمعنى فاعل, وفعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول, والعبرة بالأكثرية.
د. حسن العمري: فرق
بين أن تحمّل صيغة معنى صيغة أخرى لغرض ما تنوب عنها فيه؛ فيوقف بها عنده، وبين أن
تكون الصيغة مقيسة في ذلك المعنى.بالرغم من ورود عدد غير قليل من الألفاظ على صيغة
(فعيل) بمعنى (مفعول) إلا أن ذلك لم يكن مسوغا لجعل صيغة (فعيل) مقيسة في المفعول.
ليست صيغة (فِعْل) وحدها تنوب عن المفعول، بل هناك عدة صيغ، وحكمها واحد، لأن المنهج
في التعامل معها واحد، وليست الكثرة هي الحكم.. مما ينبغي أن يتنبه له هنا أن قول النحاة
(فِعْل -ونحوها من الصيغ- تنوب عن المفعول) المقصود في المعنى فقط == ولو جُعلت مقيسة
في المفعول لاستلزم ذلك أن تعمل عمله، وأن تأخذ أحكامه، وهذا غير صحيح..والله أعلم
أ. وائل الهنيدي: تبارك
الله. جهد أكثر من رائع. مؤيد للقرار بهذه الصيغة. وما تثمره هذه الورقة من أفكار داعمة.
لسببين رئيسين=السبب الأول أن القرار تأصل من الأمثلة بحيث انسجم بيسر ليأخذ مكانه.
ومهما يكن تفسير من رفضه إن وجد. فالأمثلة تثبته =بناءً قياسياً مستقلاً. حقه أن يلحق
بأضرابه.
السبب الثاني: أن هذا الوزن منتشر في المصادر في دارجة الجزيرة. والأمثلة عليه كثيرة جداً. ولهذا التأصيل من حيث ربطه= بالدارجة من صميم عمل المجمع. مما يؤكد أصالة فكرة المجمع وثراء قيمه في خدمة اللغة.
وقال: العلاقة بين الوصفية والمعيارية هي محل الخلاف الناشئ عن قبول القرار أو رفضه. وما أميل إليه وأدافع عنه أن اللغة وصفية في الأصل جمع علماؤها الأشباه والنظائر فوضعوا معاييرهم بعد الاستقراء الذي شابه النقص في مراحل منه. ويظهر النقص في الصيغ قليلة الدوران في ما جمعوه من لغة العرب. واستطاعوا الوصول إليه حين استقرأوا النصوص. ولا يخفى أن المعيار مهما بلغ من دقته وقوته فهو ناتج عن الوصف غير مسلط عليه. وما أدل على هذا الأصل مثل مصطلح الشذوذ والمغايرة القياس في استثناءات عن قاعدتهم التي قسروا تطبيقها على الوصف الذي هو الأصل، ولم يزد القرار أن وصف موجوداً من الأبنية دار على ألسنة العرب. فما المانع من توسيع مفهوم المعيارية لتقبل الوصف معياراً ثابتاً أصله رصد المفردة. مع كل تقديري لكلام أهل المعيارية. إلا أن الوصف هو الأصل. ولم يحد القرار عنه.
السبب الثاني: أن هذا الوزن منتشر في المصادر في دارجة الجزيرة. والأمثلة عليه كثيرة جداً. ولهذا التأصيل من حيث ربطه= بالدارجة من صميم عمل المجمع. مما يؤكد أصالة فكرة المجمع وثراء قيمه في خدمة اللغة.
وقال: العلاقة بين الوصفية والمعيارية هي محل الخلاف الناشئ عن قبول القرار أو رفضه. وما أميل إليه وأدافع عنه أن اللغة وصفية في الأصل جمع علماؤها الأشباه والنظائر فوضعوا معاييرهم بعد الاستقراء الذي شابه النقص في مراحل منه. ويظهر النقص في الصيغ قليلة الدوران في ما جمعوه من لغة العرب. واستطاعوا الوصول إليه حين استقرأوا النصوص. ولا يخفى أن المعيار مهما بلغ من دقته وقوته فهو ناتج عن الوصف غير مسلط عليه. وما أدل على هذا الأصل مثل مصطلح الشذوذ والمغايرة القياس في استثناءات عن قاعدتهم التي قسروا تطبيقها على الوصف الذي هو الأصل، ولم يزد القرار أن وصف موجوداً من الأبنية دار على ألسنة العرب. فما المانع من توسيع مفهوم المعيارية لتقبل الوصف معياراً ثابتاً أصله رصد المفردة. مع كل تقديري لكلام أهل المعيارية. إلا أن الوصف هو الأصل. ولم يحد القرار عنه.
أ.فهيد بن رباح:
صباح الخير أيها السادة مجمع اللغة العربية الافتراضي .. وتحية معطّرة لسعادة البرفسور
القيّم عليه. لست موافقاً على ذلك جملةً وتفصيلاً، وذلك لأن (فِعلاً) ليس مصدراً، ومن
ثَمّ ليس بمعنى مفعول، وإن الذي ربما يقع المصدر الفَعل بمعنى المفعول. وأما مجي مفعول
بمعنى فاعل فلا دليل عليه، وكذلك عكسه، والذي جاء هو مصادر جاءت بصيغة فاعل كالعافية
والعاقبة. أما (فِعل) فهو اسم وليس مصدراً فالمصدر (فَعل).
د. محمد الصاعدي:
بنى العايد نتائجه على ما ورد من الصيغة في القرآن الكريم وعلى قراءته لمعجم الصحاح
من أوله لآخره وما جاء على فِعْل متضمنا معنى المفعول اسم وصفة ولعلّه أراد بالقلة
الصفة وليس في البحث تفصيل للنتيجة ١١، ومن النافع قراءة ما كتبه فاضل السامرائي عن
المفعول في معاني الأبنية ص ٥٢-٦٢
http://archive.org/stream/maabarmaabar/maabar#page/n57/mode/1up …
ولا أرى مجاوزة السماع في شيء من ذلك إلا عند الحاجة فيستفاد من معاني الأبنيةفي الترجمة
وتسمية المخترعان
أ. محمد العلالي: وأنا قرأت لسان العرب
من أوله إلى ءاخره, وقد فاتني كثير لم أدونه, لأني لم أكن في مورد إعداد هذا البحث.
د. محمد الصاعدي:
وليس وزن فِعْل بأولى بالمفعول من غيره كفَعول وفَعَل.
أ. محمد العلالي: فعول أكثرها في الفاعلية,
وفَعَل لا ضابط لها يجمعها, فليستا كفِعْل. وهذا ما عنيته بالمفعولية الثابتة.
د. محمد الصاعدي: من أمثلة المفعول في
مشروع القرار : القِسم والفِرْق والقِط والشق وليست هذه مرادفة للمفعول وإنما هي بمعنى
الجزء منه، ومعنى الجزء من المفعول كثير في فِعْلة وأراه معنى جديرا بالعناية.
أ.
محمد بن الحسن الشيخي: يلزم من قول إلحاق وزن فِعْل باسم المفعول إلحاق بقية اﻷوزان
التي تدل على المفعولية كفعيل وفعولة وفُعلة..إلخ، ووزن "فعيل" أكثر دلالة
على معنى المفعولية من وزن "فِعْل"فماهي القاعدة التي سنسير عليها لإلحاق
وزن "فِعْل" دون غيره من اﻷوزان؟
